حسن رداد: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحقوق العمال

أكد حسن رداد وزير العمل، أن الدولة تضع ملف الاستثمار والإنتاج في مقدمة أولوياتها باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة أساسية في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح وزير العمل، خلال لقاء موسع مع مستثمري وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و وليد فرعون رئيس لجنة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، وأحمد رجائي مدير مديرية العمل بالمحافظة، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد راعى المتغيرات الحديثة في سوق العمل، ومنح المزيد من الضمانات والاستقرار للمستثمر، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال داخل منشآت القطاع الخاص.

تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل

ودعا الوزير المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى التوسع في التعاون مع الوزارة في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية داخل المحافظات، من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة، لإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق احتياجات المصانع والشركات.

توفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار

وقال الوزير إن مهمة الوزارة لا تقتصر على التنظيم والمتابعة فقط، وإنما تمتد إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار والإنتاج، وتحقق في الوقت نفسه الحماية والرعاية للعمال.

الصحة المهنية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج

وأكد الوزير أن السلامة والصحة المهنية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الوقاية والتوعية داخل مواقع العمل، والحفاظ على سلامة العمال والمنشآت.

كما شدد على أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات والرؤى التي تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، موجّهًا رسالة تقدير للمستثمرين الجادين الذين يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبهم، أعرب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن تقديرهم لحرص وزارة العمل على التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية.