1.8 مليار دولار حجم الاستثمارات الألمانية في مصر عبر 1500 شركة

ارتفعت استثمارات الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا لـ 1.8 مليار دولار، وذلك من خلال 1500 شركة ألمانية تعمل في مصر، تتوزع بين العديد من القطاعات، ومن أهمها السيارات، والصناعات الثقيلة، والأدوية، والكيماويات، والتشييد والبناء، والخدمات اللوجستية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة.

وناقش الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أولاف هوفمان، مع رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة (Ghorfa)، ورئيس شركة DorchGlobal المتخصصة في الاستشارات الهندسية، اليوم؛ سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الألمانية.

وقال الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن اللقاء تناول تعزيز الشراكات المُستهدفة بين مجتمعي الأعمال في البلدين في قطاع البنية التحتية، سواء بغرض الاستثمار في مصر أو النفاذ للأسواق الأفريقية، استغلالاً للمزيج الناجح بين العلاقات المصرية الوطيدة بدول القارة والتكنولوجيا الألمانية المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في الزيارات الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار إلى الدول الأفريقية.

ومن جانبه قال أولاف هوفمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إن الغرفة تقوم بتسويق فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية الكبرى أثناء فعاليات الاستثمار في ألمانيا، خاصةً مشروعات العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وشرق التفريعة ببورسعيد، والتي تمثل قصص نجاح متميزة، مشيراً إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا عظم من تنافسية السلع الصناعية المصرية داخل الاتحاد الأوروبي

وأوضح هوفمان أن استراتيجية شركة DorchGlobal في مصر قائمة على التحسين المستمر لمستوى المهندسين المصريين وتأهيلهم لتقديم الاستشارات الهندسية على مستوى عالمي، خاصةً مع وفرة الكفاءات المصرية في هذا القطاع، والذي يتجلى في النجاح الكبير لمشروعات البنية التحتية التي تقود معدلات النمو والتنمية.