الحكومة: الاحتياطي السلعي بمصر غير مسبوق ويتخطى مدة العام

أكد د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع هو احتياطي غير مسبوق.

وكشف وزير التموين خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ عن أن هناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، منوهاً إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على اتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وهو الذي من شأنه ان يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.

الاجتماع تناول تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية

وأشار د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

و وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً، واقليمياً، وعالمياً، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية.

وضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، منوها إلى ما تم عقده في هذا الصدد من اجتماعات ولقاءات ضمت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن أهم النتائج والتوصيات تضمنت مقترحا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، وذلك بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثيراً، من خلال اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة بهدف الاستقرار في حركة الأسواق.

ونوه الدكتور حسين عيسي إلى أن البرنامج التنفيذي، يتضمن مجموعة من المحاور منها ما يتعلق بإصلاح الاطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، هذا إلى جانب ما يتعلق بإدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن المحاور الخاصة بتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع، تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتج السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.

كما عرض الجهود المبذولة حاليا لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية، في ظل الأزمة الحالية.

شارك في الاجتماع كل من  الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.