مي عبد الحميد: جاري إعداد تعديل تشريعي لتعزيز موارد «الإسكان الاجتماعي»

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن العمل على إعداد تعديل تشريعي جديد يهدف إلى تعزيز موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يدعم استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان بمعدلاتها الحالية.

ربما يعجبك

هذه هى المستندات المطلوبة للتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي

ساكن إيجار قديم؟ .. إليك خطوات التقديم على شقة في السكن البديل

استحداث موارد جديدة لتمويل بناء الوحدات

قالت مي عبد الحميد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديل المقترح يتضمن استحداث موارد جديدة لتمويل بناء الوحدات السكنية؛ للاستمرار بمعدلات التنفيذ الحالية ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.

موارد مالية جديدة لتمويل بناء السكن البديل

أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى لإضافة موارد مالية جديدة لتمويل بناء وحدات السكن البديل، من خلال حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى جميع جهات الدولة لتوفير أنماط مختلفة من وحدات الإسكان البديل.

المحافظات الأكثر طلبا في الإسكان البديل 

أوضحت مي عبد الحميد، أن الطلب المتوقع على وحدات الإسكان البديل يتركز بصورة أكبر في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وفقًا للاستمارات التي تم تسجيلها حتى الآن.

أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رد بصورة وافية على جميع الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية، مشيدة بالدور الذي تقوم به تلك الجهات في دعم منظومة العمل.