من يوقف سرطان الأبراج السكنية المخالفة ياحكومة؟

في الوقت الذي تسعى الحكومة للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ويحاول أعضاء مجلس النواب بكل قوة تخفيف شروط التصالح، نجد أن حركة البناء في الكثير من المناطق وخاصة أحياء مثل ( الهرم منطقة فيصل والمرج والخصوص والزيتون وغيرها)، مستمرة وبسرعة لنرى بشكل شبه يومي أبراج شاهقة تصل أدوارها لـ 14 دورا تقف شامخة. 

السؤال الذي يطرح نفسه، هل حصلت هذه الأبراج على التراخيص اللازمة، وإذا كان قد حدث ذلك، فقد يكون الترخيص بـ 6 أو 7 أدوار أو حتى 9 أدوار ولكن من سمح لأصحاب هذه الأبراج ببناء 5 أدوار أخرى. 

إذا كانت هذه الأبراج تبنى تحت سمع وبصر المسئولين في المحليات فتلك مصيبة، وإذا لم يكن هؤلاء يعلمون فالمصيبة أعظم. 

سرطان الخوازيق الخرسانية الشاهقة الذي يتمدد بعنف في مختلف المناطق، حينما تتبع كيفية بناءه ترى حركة سريعة في البناء دون مراعاة لأبسط الشروط الهندسية المطلوبة، الأمر الذي قد يبدو في الوقت الحالي بسيطا إلا أنه في المستقبل قد يمثل كارثة - لا قدر الله - في حال وقوع زلزال. 

سرطان الأبراج يضرب المدن الريفية 

 حتى المدن الريفية في الصعيد، امتدت إليها يد التخريب بفعل مافيا الأبراج السكنية المخالفة التي عاثت فسادا في محافظة القاهرة والجيزة، ثم ولت وجهها نحو الصعيد لتفسده.

وإذا كان أهلنا في القرى والأرياف يعانون كي يتمكنوا من بناء منزل من 3 طوابق فكيف لهذه المافيا القدرة على بناء عشرات الأبراج بهذه الارتفاعات.

عشرات الأسئلة تدور في الرأس حينما تشاهد مثل هذه الأبراج المخالفة التي تنمو كخلايا سرطانية في مختلف ربوع الوطن، من بين هذه الأسئلة: 

من يمنح أصحاب هذه الأبراج الرخص اللازمة للبناء بهذا الشكل؟

هل هناك مافيا من الموظفين يتربحون من هذا الفساد؟ 

أين دور وزارة التنمية المحلية في الرقابة على هذه الظاهرة الخطيرة؟ 

أين دور باقي الأجهزة والسلطات الحكومية في مواجهة هذه الظاهرة. 

هل ننتظر وقوع كارثة حتى نصحح الوضع؟ 

رسالة المؤشر 

إلى كل مسئول في موقعه، أوقفوا تمدد سرطان الأبراج السكنية المخالفة، قبل فوات الآوان، فعلوا الأدوات الرقابية وحاربوا الفاسدين كي لا نصحوا يوما على كارثة.