قيادات «المجتمعات العمرانية» تتابع تسريع تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق

استقبل، اليوم، المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، كلًا من المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري، والمحاسب هاني مسعد، معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، ولفيف من مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية؛ بهدف بلورة آليات تسريع الأداء، وتعزيز أطر التنسيق المشترك، وبحث الموقف التنفيذي لأراضي التقنين بالمدينتين.

تفاصيل الاجتماع

شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول الحلول العملية الكفيلة بتبسيط الإجراءات، وتقليص فترات إنجاز المعاملات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية بما يكفل تحقيق الدقة والسرعة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية الناظمة.

نسب الإنجاز في الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع

وقدم المهندس محمود مراد، عرضًا تقديميًا شاملاً، استعرض من خلاله نسب الإنجاز المتحققة في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، وكذا الخطة الزمنية للمرحلة المقبلة لاستكمال معالجة بقية الملفات.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية التحتية

قال بيان صادر عن جهاز مدينة العبور الجديدة، إن العرض تضمن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية التحتية الأساسية الجاري إنجازها داخل الأراضي المضافَة، مع تسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل، وطرح مقترحات إجرائية لمعالجتها، تراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق صغار الملاك، وتسهم في دفع عجلة الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.

الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمدينة الشروق

من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، عرضاً  تفصيلي للمستجدات الميدانية، تم خلاله تحليل الموقف التنفيذي لملفات التقنين، وبخاصة في مناطق الرابية، السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع رصد مؤشرات الإنجاز الراهنة، والخروج بنظرة تحليلية دقيقة حول التحديات القائمة.

برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات التنفيذ

بدوره، شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، على ضرورة اعتماد برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتكثيف التنسيق بين القطاعات كافة لضمان الإنهاء السريع للإجراءات في إطارها القانوني، بما يحقق أهداف الدولة في ضبط المشهد العمراني ورفع كفاءة استثمار الأصول العقارية.

أكد على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بالهيئة، مع حشد المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المُضافة وفق الضوابط المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وبما يُحقق المصلحة العامة ويدعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.