طارق شكري يطالب بمبادرة تمويل عقاري بفائدة 10% للطبقة المتوسطة
منى أحمد
طالب المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بإطلاق مبادرة تمويل عقاري منخفضة الفائدة تستهدف الطبقة المتوسطة، مؤكداً أن حل أزمة السوق العقاري لا يرتبط بسعر الوحدة فقط، وإنما بقدرة المواطن على سداد القسط الشهري بما يتناسب مع دخله.
فصل الأدوار في السوق العقاري
قال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية، إن السوق يحتاج إلى فصل واضح للأدوار بين المطور العقاري والمشتري وجهة التمويل.
أوضح طارق شكري، أن استمرار المطور في القيام بدور الممول عبر تقسيط ممتد لسنوات طويلة لا يستقيم ولا يستمر؛ لأن المطور ليست لديه الملاءة الكافية لتحمل تمويل يمتد إلى 15 عاماً دون وجود مؤسسات تمويلية متخصصة.
قيمة القسط الشهري
أضاف أن المشتري يهتم في المقام الأول بقيمة القسط الشهري أكثر من السعر الإجمالي للوحدة، مشيراً إلى أنه إذا اقترب القسط من القيمة الإيجارية الشهرية، فإن امتلاك الوحدة يصبح فرصة اقتصادية جاذبة للمواطن.
مطالبة بمبادرة للطبقة المتوسطة
دعا طارق شكري، البنك المركزي إلى تدشين مبادرة تمويل عقاري بفائدة منخفضة تقارب 10% مخصصة للطبقة المتوسطة، أسوة بنجاح الدولة في مبادرات الإسكان الاجتماعي؛ لضمان تلاقي قيمة القسط مع دخل المواطن.
العائد الاقتصادي من دعم التمويل العقاري
ذكر طارق شكري، أن دعم وزارة المالية لفارق سعر الفائدة سيحقق عوائد اقتصادية متعددة، من بينها زيادة معدلات التشغيل، حيث سيتمكن المطور من تنفيذ أكثر من مشروع في الوقت نفسه، مما يوفر بدوره آلاف فرص العمل، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية من خلال الضرائب والتأمينات التي ستدفعها شركات المقاولات والمصانع الموردة للخامات نتيجة انتعاش السوق.
تصنيف المطورين العقاريين
فيما يتعلق بتنظيم السوق، أشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تؤدي حالياً جزءاً كبيراً من دور اتحاد المطورين العقاريين.
لفت رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن الغرفة تضم أكثر من 15 ألف مطور مسجل، ويجري تصنيفهم وفقاً للقانون الجديد إلى 3 فئات تشمل كبار ومتوسطي وصغار المطورين.
خدمة الاستعلام
أكد طارق شكري، أن الغرفة تتيح للمشترين خدمة الاستعلام عن تصنيف المطور وسابقة أعماله قبل التعاقد؛ لضمان حقه.
التعامل مع شكاوى العملاء
كشف رئيس غرفة التطوير العقاري، عن توجه الغرفة لاستحداث لجنة متخصصة لفحص شكاوى العملاء من خلال نظام إلكتروني، تتولى فرز الشكاوى إلى حقيقية أو بسيطة أو كيدية، مع تقييم المشكلات القائمة في السوق مثل تأخر التسليم أو توقف المشروعات، والعمل على حلها ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.


تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض














