«التعليم»: تشديد إجراءات الثانوية العامة لضمان العدالة..وإضافة 22 مدرسة مصرية يابانية جديدة

 أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم استعرض خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، رؤية متكاملة بشأن ملف المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الانضباط داخل اللجان.

الوزارة تستهدف التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية وأوضح زلطة، أن الوزارة تستهدف التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث سيتم إضافة 22 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل، إلى جانب 79 مدرسة قائمة بالفعل، ليصل إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 101 مدرسة، على أن يبدأ تسجيل الطلاب بالمدارس الجديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يمتد منذ عام 2016، في إطار شراكة استراتيجية أثمرت عن تطوير عدد من الملفات التعليمية، لافتًا إلى أن هذا التعاون شهد تطورًا تدريجيًا حتى وصل إلى إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الماضي.

تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بشكل تدريجي وأضاف أن العام الدراسي المقبل سيشهد تدريس مادة الثقافة المالية كنشاط لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلى جانب استمرار تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بشكل تدريجي لتشمل صفوفًا أخرى.

التعليم: إجراءات أكثر حسمًا وصرامة داخل لجان الثانوية العامة وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة، شدد المتحدث باسم الوزارة على أن هناك إجراءات أكثر حسمًا وصرامة فيما يتعلق بالتفتيش والمراقبة داخل اللجان، بهدف ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأكد أن وزير التربية والتعليم يحرص على توجيه رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن الامتحانات ستُجرى في أجواء تتسم بالهدوء والتنظيم، مع تطبيق إجراءات صارمة لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية قد تُستخدم في الغش. كما أشار إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، تستوجب توعية الطلاب بعدم المخاطرة بمستقبلهم، مؤكدًا أن ضبط أي طالب متورط في الغش الإلكتروني أو بحوزته أجهزة إلكترونية داخل اللجان سيعرضه لإجراءات قانونية قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين.