وزير التخطيط: نستهدف 3.7 تريليون جنيه استثمارات بخطة 2026/2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الدولة تستهدف مواصلة تعزيز معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار.

استراتيجية مرنة لمواجهة التوترات الجيوسياسية

وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4%، على أن يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، مدعومًا باستمرار انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة يصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، في تأكيد على توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع استمرار حوكمة الإنفاق العام وإتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، أوضح الوزير أن 5 قطاعات رئيسية تمثل نحو 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.

وأكد أن التنمية البشرية تمثل أولوية محورية في الخطة، مع زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم بنسب 11% لكل من التعليم الأساسي والجامعي، وارتفاع دعم قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%.

وشدد الوزير على أن الحكومة تتبنى استراتيجية مرنة لمواجهة التوترات الجيوسياسية العالمية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الخطة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز من جودة حياة المواطنين ويرسخ الاستقرار الاقتصادي.