طارق شكري: مد التيسيرات المقدمة للمطورين عام إضافي وفترة سماح 6 أشهر

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري بـاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بـمجلس النواب، أن مصر أصبحت في موقع متقدم سياسيًا وأمنيًا مقارنة بالعديد من الدول، ما يجعلها أرضًا حقيقية للفرص الاستثمارية، خاصة في القطاع العقاري.

مؤتمرات The Investor

وأضاف شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات The Investor، التي تنظمها شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري، تحت شعار «العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار»، أن التحدي الرئيسي يتمثل حاليًا في كيفية استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، خاصة في ظل تجارب سابقة لم يتم خلالها الاستفادة من الفرص المتاحة بالصورة المطلوبة.

وكشف شكري عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد سنوات من المناقشات والطرح، متوقعًا أن يرى النور خلال أقل من عام، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف بشكل مؤقت لحين تأسيس الاتحاد رسميًا، نظرًا لدورها في تصنيف المطورين وتنظيم السوق العقارية.

وأشار إلى وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، دعمًا للمطورين في مواجهة التحديات الراهنة.

تخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من 80% إلى 70%

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك مساعي لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري في ظل ضغوط فروق الأسعار وتكاليف التنفيذ ومواعيد التسليم.

وأضاف أن نسبة الإنجاز المطلوبة كانت قد وصلت سابقًا إلى 95% قبل أن يتم خفضها إلى 80%، والعمل جارٍ حاليًا للوصول إلى 70%.

وأكد أن نسبة الـ70% تعكس واقع التنفيذ الفعلي للمشروعات، خاصة أن النسبة المتبقية غالبًا ما تتعلق بأعمال دقيقة مثل شبكات الاتصالات وأعمال اللاند سكيب، مشددًا على أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم اقترابهم من إنهاء مشروعاتهم أمر غير منصف.

وشدد شكري على أهمية مواجهة ما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف بعض المطورين العقاريين دون أسس حقيقية، مؤكدًا أن الغرفة لن تسمح باستمرار هذه الممارسات.

وكشف عن العمل على إنشاء لجنة متخصصة لرصد مشكلات المطورين والتعامل معها بشفافية، بهدف توفير بيانات وإحصاءات دقيقة توضح حجم المشكلات الحقيقية داخل السوق العقارية.

وأوضح أن عدد الحالات المتعثرة محدود للغاية مقارنة بإجمالي عدد المطورين العاملين في السوق، وهو ما يسهم في الحفاظ على صورة القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأكد طارق شكري أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر بين الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها، بما يساهم في اتخاذ خطوات عملية لدعم السوق العقارية وتعزيز فرص نموها خلال الفترة المقبلة.