رئيس الأهلي صبور: صادرات العقار قفزت لمليار دولار بنسبة نمو 36.6%

 أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لم يعد مجرد نشاط تنموي تقليدي، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من تأثير مباشر على التشغيل والاستثمار والتنمية العمرانية.

وأضاف صبور، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات The Investor Conference، التي عُقدت تحت عنوان “العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي.. وبوابة للتصدير والاستثمار”، أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، سواء قبل مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل به ما بين 5 و6 ملايين مواطن، ما يجعله قطاعًا حيويًا يعكس رؤية الدولة في بناء نموذج تنموي حديث قائم على التوسع العمراني المخطط والاستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

مليون وحدة سكنية احتياج سنوي في مصر

وأوضح صبور أن عدد سكان مصر البالغ نحو 110 ملايين نسمة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.44%، يفرض ضرورة استمرار مشاركة القطاع العقاري في تلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، مشيرًا إلى أن الاحتياج السنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.

وأشار إلى أن المصريين لا يزالون يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، وهو ما دفع الدولة لتنفيذ خطط غير مسبوقة لمضاعفة الحيز العمراني السكني إلى 14%، مع استهداف الوصول إلى 18% بحلول عام 2030.

صادرات العقار تقفز إلى مليار دولار

وأكد رئيس الأهلي صبور أن القطاع العقاري أصبح أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، موضحًا أن تسجيل غير المقيمين، سواء من الأجانب أو المصريين بالخارج، بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ732.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.  

وأضاف أن مصر سجلت نموًا في تصدير العقار بنسبة 36.6% خلال النصف الأول من العام، إلا أن الإمكانات المتاحة تؤهلها لتحقيق معدلات أكبر، في ظل وجود ملايين المقيمين والزائرين الراغبين في شراء العقارات والاستقرار داخل مصر، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من عوامل الأمن والاستقرار.

وتوقع صبور نمو حجم السوق العقارية المصرية من 20.02 مليار دولار في عام 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول عام 2029، مؤكدًا أن القطاع سيواصل أداء دوره كقاطرة استثمارية داعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز جاذبية التمويل العقاري للمواطنين، بما يسهم في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري.

وأكد صبور أن قوة القطاع العقاري تكمن في قدرته على التعاون والتكامل بين مختلف أطرافه، مع تبني فكر أكثر مرونة وابتكارًا قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية أثبتت قدرتها على الصمود والتكيف رغم التحديات العالمية، مع استمرار جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في:

المصريون الباحثون عن حفظ قيمة مدخراتهم.

المستثمرون العرب الراغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية.

الأجانب الذين ينظرون إلى مصر باعتبارها سوقًا واعدة على المدى الطويل.

تصدير النموذج العمراني المصري إقليميًا ودوليًا

وأضاف أن مؤتمرات The Investor لا تقتصر على مناقشة التحديات، بل تسلط الضوء على نماذج نجاح حقيقية، والعمل على تطويرها وتصديرها كخبرات قابلة للتطبيق إقليميًا ودوليًا.

وأكد: “نحن لا نبني مشروعات فقط، بل نصدر نموذجًا عمرانيًا مصريًا قادرًا على المنافسة إقليميًا وعالميًا”.

وفي ختام كلمته، أعرب صبور عن سعادته بحضور السفير عبدالله الرحبي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الشركات المصرية في سلطنة عُمان، والتي جاءت بدعم من المناخ الاستثماري الإيجابي والتعاون مع وزارة الإسكان العُمانية.