المهندسة أسماء مخلوف: السويس الجديدة تستقطب استثمارًا صناعيًا ضخمًا في قطاع الملابس

في خطوة تعكس تنامي جاذبية مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مراسم وضع حجر الأساس لمصنع جديد تابع لمجموعة “Chisage Apparel” لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

ةجاءت الفعالية بحضور الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، و أسامة أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بالسويس، والمهندس مصطفى عبده، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ومشاركة وفد رفيع من قيادات الشركة، ضم كلًا من Yang He Rong، رئيس مجلس الإدارة، و Lin Bo، المدير العام.

بطاقة إنتاجية 20 مليون قطعة 

ويُعد المشروع أحد أبرز النماذج الصناعية الحديثة في قطاع الملابس، حيث يُقام على مساحة تُقدر بنحو 115 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 112 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 20 مليون قطعة سنويًا، مع توفير ما يزيد على 5,000 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس حجم الاستثمار وأثره الإيجابي على الاقتصاد المحلي.

وتتبنى مجموعة “Chisage Apparel” من خلال هذا المشروع أحدث تكنولوجيات التصنيع، مع الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، عبر استخدام مواد صديقة للبيئة وتطبيق نظم متقدمة للتحكم في الانبعاثات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الصناعة الخضراء.

السويس تتميز بموقع استراتيجي

ومن جانبها، أوضحت الشركة أن اختيار المنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة جاء بعد دراسة دقيقة لعدة مواقع، حيث فضّلت الاستثمار في مصر لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها محورًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وبوابة للأسواق الأفريقية، إلى جانب ما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وحوافز حكومية داعمة للاستثمار الأجنبي.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أن هذا المشروع يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بمدينة السويس الجديدة، مشيرةً إلى أن المنطقة الحرة تُعد نموذجًا واعدًا لما توفره من بنية تحتية متطورة وموقع متميز يدعم مختلف الأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات، وهو ما يتجسد في جذب مشروعات صناعية كبرى تسهم في توفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة.