المهندس نادر زعفر: استرداد الوحدات السكنية المخالفة بـ 6 أكتوبر ويضعها تحت الحراسة

أعلن المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر، عن استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات السحب الصادرة بحق الوحدات التي قامت بتغيير نشاطها من "سكني" إلى "تجاري أو إداري" بالمخالفة للقانون.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الإدارات المختصة (الأمن، التنمية، والأحياء) قامت بالفعل بجولات ميدانية لمتابعة وضع الوحدات التي تم سحبها واستردادها لصالح الجهاز، مؤكداً أنه تم تسليم هذه الوحدات رسمياً لـ "شركة الحراسة" لتأمينها ومنع أي محاولة لإعادة استغلالها بشكل غير قانوني، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإدارية لإعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف " زعفر"؛ أن الجهاز يعمل وفق خطة صارمة تهدف إلى القضاء تماماً على ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وسط التجمعات السكنية، لما تسببه من ضغط على المرافق وإزعاج للسكان،

وتابع قائلاً:"إن استلام شركة الحراسة للوحدات المسحوبة هو إجراء لضمان فرض هيبة الدولة والقانون؛ فنحن لن نكتفي بالإخلاء فقط، بل نضمن عدم العودة للمخالفة مرة أخرى. إن تغيير النشاط دون ترخيص هو ضياع لحق الدولة ولن يتم التهاون فيه، والحملات مستمرة لتشمل كافة الأحياء دون استثناء."

وأهاب رئيس جهاز مدينة ٦اكتوبر بالمواطنين والمستثمرين بضرورة الالتزام بالنشاط المخصص للوحدات والمنصوص عليه في عقود التخصيص، مشدداً على أن "عين القانون" ترصد كافة المخالفات، وأن شعار المرحلة هو "لا عودة للعشوائية"، حفاظاً على استثمارات قاطني المدينة وضمان بيئة سكنية آدمية ومنظمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني