6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

قال أوجستينو باليزي، السفير الإيطالي بالقاهرة، إن إيطاليا تُعد الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، وثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية عالمياً؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 12%، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستقراً في العلاقات الاقتصادية.

العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر تشهد تطوراً متسارعاً

وأوضح السفير، خلال كلمته بمؤتمر لوزارة التخطيط، أن العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر تشهد تطوراً متسارعاً، لتصبح واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط.

وتابع قائلا:" مصر تُعد شريكاً استراتيجياً محورياً لإيطاليا، ومن بين الدول ذات الأولوية في أفريقيا، خاصة في إطار “خطة ماتي” لأفريقيا".

وأشار إلى أن الاقتصادين المصري والإيطالي يتمتعان بدرجة عالية من التكامل؛ إذ تتركز الصادرات الإيطالية إلى مصر في الآلات والمعدات الصناعية والكيماويات ومنتجات الطاقة، وهو ما يدعم جهود مصر في التحديث والتصنيع، مستفيداً من الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية.

حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر 7 مليارات يورو

وفيما يتعلق بالاستثمارات، لفت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر بلغ نحو 7 مليارات يورو بنهاية 2024، مؤكداً وجود نحو 1300 شركة إيطالية تعمل في مصر، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يعمل عدد كبير منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن الشركات الإيطالية تسهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، من خلال الشراكات والمشروعات المشتركة، بما يعزز من دور مصر في منظومة الإنتاج العالمية ويرفع من تنافسيتها الدولية.

وأكد أن المناطق الاقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة للشركات التي تستهدف استخدام مصر كمنصة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

مصر قاعدة إنتاجية للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ولفت إلى أن العديد من الشركات الإيطالية تعتمد بالفعل على مصر كقاعدة إنتاجية للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي سياق متصل، أشار إلى إطلاق خط النقل البحري “الرورو” بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة بين مصر وأوروبا؛ حيث ساهم في تقليص زمن الشحن بشكل كبير، خاصة للسلع سريعة التلف، مع خفض التكاليف والانبعاثات.

وأوضح أن هذا الربط يتيح نقل الشاحنات مباشرة على السفن دون تفريغ الحمولة، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية، فضلاً عن كونه مشروعاً استراتيجياً مدعوماً من حكومتي البلدين.