وزير التخطيط: عودة حركة الملاحة بقناة السويس تعزز دور المنطقة في سلاسل الإمداد

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والمحليين، من بينهم المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الإيطالي لدى القاهرة أوجستينو باليزي، ومسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلو القطاع الخاص.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف تطوير البيئة المؤسسية وتحليل السياسات لتعزيز مكانة المنطقة كمركز استثماري إقليمي ودولي.

تصريحات وزير التخطيط حول دور المنطقة الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم أن اللقاء يعكس التعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار جهود حشد الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة دمجه في سلاسل القيمة العالمية عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد منطقة صناعية، بل مركزًا تنمويًا متكاملًا للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مستفيدة من موقع قناة السويس التي تمر بها نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية والحاويات الدولية، بما يعزز دور مصر في سلاسل التوريد العالمية.

مكونات ومزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أوضح الوزير أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية ونظامًا رقميًا موحدًا لخدمات المستثمرين، ما يسهم في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تكامل الإنتاج والخدمات اللوجستية داخل منطقة واحدة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.

وأضاف أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس بعد الاضطرابات الأخيرة انعكست إيجابيًا على أداء القناة، حيث شهدت معدلات نمو ملحوظة في الإيرادات خلال الفترات الأخيرة.

استراتيجية الدولة وتوطين الصناعة

ذكر وزير التخطيط أن الدولة تعمل على تنويع سلاسل التوريد عبر توطين الإنتاج في القطاعات الصناعية الرئيسية، وتعزيز التكامل الإقليمي بما يدعم التجارة العالمية من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة القدرات التصديرية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في سلاسل الإمداد العالمية.

تعزيز الشراكات الدولية ودور OECD

شدد الوزير على أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والشركات المصرية لضمان تحويل الاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية.

وأشاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن مشروع دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه يسهم في تحسين السياسات الاقتصادية، وحوكمة البنية التحتية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع التحولات العالمية.

الارتباط برؤية مصر 2030 وآفاق المستقبل

أوضح الوزير أن هذه الجهود تتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية استغلال هذه الفرص لتعزيز التصدير وتنويع الاقتصاد وزيادة تنافسيته.

تفاصيل البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

جدير بالذكر أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم تمديده ليستمر حتى يونيو 2026، ويتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية في عدة محاور تشمل: الاستقرار الاقتصادي، التكنولوجيا والابتكار، الحوكمة، الإحصاءات، والتنمية المستدامة.