ارتفاع مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي لـ 2.8 مليار دولار

قالت البورصة المصرية، إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت لـ 2.8 مليار دولار.

وأوضحت، أن الأجانب واصلوا تسجيل صافى شراء، بنحو 234 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، مدفوعاً بتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد موجة تخارجات حادة شهدتها السوق خلال الأسابيع السابقة.

وفى المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو3.3% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 318 نقطة أساس، ما يعكس إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.

وتشير حركة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبى في شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجي حال استمرار الضغوط.

وقالت مؤسسة مورجان ستانلي، في تقرير حديث، إن التعرض التجاري المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية؛ حيث لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالي الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، والتضخم، وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين في أدوات الدين.

وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية في مصر باتت أكثر اعتدالاً، مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلاً عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31%، خلال النصف الأول من العام المالي 2025 ـ 2026.