العدل تحظر تحرير توكيلات لشقق موظفي العاصمة الإدارية لمدة 7 سنوات

عممت وزارة العدل، ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورًا فنيًا رقم 5 بتاريخ 14 أبريل الجاري، بحظر إصدار أي محررات أو توكيلات أو اتخاذ أي إجراءات على الوحدات السكنية المخصصة أو المسلّمة للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر «مشروع زهرة العاصمة – العاصمة الجديدة R3»، وذلك لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.

العدل: الحظر يشمل جميع صور التعامل على الشقق السكنية

وأكد المنشور أن هذا الحظر يشمل جميع صور التصرف أو التعامل على تلك الوحدات، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه الوحدات. وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات وقرارات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء، تتعلق بتنظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، ومنع أي ممارسات قد تخل بأهداف تخصيص هذه الوحدات. وشددت مصلحة الشهر العقاري على جميع مكاتبها ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، وكذلك على الإدارات الفنية المختصة، بضرورة الالتزام التام بما ورد في المنشور، وعدم اتخاذ أي إجراء مخالف، مع مراعاة التدقيق الكامل قبل إتمام أي تعاملات تخص هذه الوحدات. ويأتي هذا الإجراء في إطار إحكام الرقابة على التصرفات العقارية، وضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه من العاملين المنتقلين، ومنع استغلال هذه الوحدات في غير الأغراض المخصصة لها.