متحدث الحكومة: تحديثات قانون الإدارة المحلية ستتواكب التطورات الحديثة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس النواب، ستعمل على مراجعة مشروع القانون وإدخال التحديثات اللازمة عليه، مع أخذ جميع الملاحظات في الاعتبار، تمهيدًا لمناقشته في أقرب وقت داخل المجلس.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة،أن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب المعنية بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية ستباشر أعمالها فور تشكيلها، دون تحديد سقف زمني مسبق لانعقادها أو لإنهاء مهامها، مشيرًا إلى أن اللجنة «ستجتمع، خلال الفترة المقبلة، بشكل فوري بمجرد تشكيلها، وستبدأ العمل مباشرة».

وفيما يتعلق بما إذا كان مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب يتضمن التعديلات التي سبق أن اقترحتها لجنة الإدارة المحلية في البرلمان السابق برئاسة النائب أحمد السجيني، أشار الحمصاني إلى أن «الزملاء في وزارة الشئون البرلمانية هم الأكثر قدرة على تقديم التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن»، لافتًا إلى أن مشروع القانون قُدم منذ عدة سنوات، وتحديدًا منذ عام 2016.

وشدد على أن اللجنة المشتركة ستأخذ في الحسبان ملاحظات أعضاء مجلس النواب كافة، مؤكدًا أن مراجعة مشروع القانون ستتم بصورة شاملة، بما يضمن خروجه في أفضل صورة.

في سياق متصل، أقر الحمصاني بأن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية لسنوات طويلة يمثل تحديًا، لكنه أكد التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقانون المحليات وإعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية.

وقال: «الحكومة ملتزمة تمامًا بما انتهى إليه الحوار الوطني من توصيات، وستتم مراعاتها في صياغة مشروع القانون».