مدبولي: شفافية السياسات النقدية والمالية أساس استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية يمثلان المعيار الرئيسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على ترسيخ هذا النهج.

وأوضح مدبولى- في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن إبقاء مؤسسة 'موديز' على تصنيف مصر الائتماني بنظرة مستقبلية إيجابية وتدفق 450 شركة أجنبية لطلب التراخيص في مارس الماضي، "أن السياسة النقدية في مصر تتسم بالمرونة وتم الإعلان عنها بوضوح، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أكدته مختلف المؤسسات الدولية".

وأضاف أن الدولة نجحت في التعامل مع الأزمات واستيعاب تداعياتها، مشيرًا إلى أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر رغم مرور 40 يومًا على اندلاع الحرب.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز والإجراءات لدعم وتشجيع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية.

وأكد أن هذا التوجه يتم العمل عليه بقوة من قبل المجموعة الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.