أزمة كبيرة بين محافظة القاهرة ومعارض السيارات بسبب قيمة الإيجارات

اضطرت محافظة القاهرة، إلى تأجيل اجتماعها مع رابطة تجار السيارات، والذي كان مقرر له أول أمس الأحد، لمناقشة بدائل نقل معارض السيارات التي تم إغلاقها مؤخرا، وذلك بسبب الخلاف الكبير حول قيمة الإيجارات التي تضعها المحافظة للأماكن الجديدة.

 رفض التجار الإيجارات والتي تصل إلى 2 مليون جنيه شهريا

وأعلن أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن رفض التجار الأسعار المبدئية للإيجارات والتي تصل إلى 2 مليون جنيه شهريا، موضحاً أن مسئولي سبق أن عقدوا اجتماعًا مع رابطة تجار السيارات، خلال شهر مارس الماضي، لبحث بدائل للمعارض التي تم إغلاقها مؤخرًا، وتوفير عدد من المواقع كخيارات بديلة.

وقال أبوالمجد، إن المعارض البديلة المطروحة، واجهت رفضا من التجار، بسبب المساحة الكبيرة والتكلفة الإيجارية العالية، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية تصل إلى 2 مليون جنيه للمعرض الواحد شهريا، بسبب اتساع المساحات المعروضة لنحو 4400 متر مربع للمعرض الواحد دون حاجة لها، وهو ما يرفع من قيمة الإيجارات بشكل كبير ويجعلها غير مناسبة للعديد من التجار.

وصف أبوالمجد، الإيجارات والمساحات المعروضة بأنها أرقام “غير واقعية ولا تتناسب مع قدرات تجار السيارات”، لافتًا إلى أن متوسط إيجارات المعارض حاليًا يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الوضع القائم والمقترحات الجديدة.

التجار طالبوا بمساحات أصغر تتراوح بين 100 و200 متر

أشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن التجار طالبوا بمساحات أصغر تتراوح بين 100 و200 متر، وبشروط أكثر مرونة، بما يتناسب مع طبيعة السوق وإمكانات العاملين فيه، مؤكدًا أن الرابطة قدمت هذه المقترحات رسميًا.

كما طالبت الرابطة، بعدم إغلاق أو نقل أي معرض قائم إلا بعد توفير بديل مناسب، سواء من حيث الموقع أو المساحة أو القيمة الإيجارية، بما يضمن استمرار النشاط دون تحميل التجار أعباء إضافية.

وأوضح أن الرابطة كان محددا أن تجتمع مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الأحد الماضي، للبت في هذه المقترحات، لكن تم تأجيل الاجتماع إلى موعد جديد لم يتحدد بعد.

الجدير بالذكر أن، وزارة التنمية المحلية في نوفمبر 2025، أصدرت قراراً بوقف تراخيص معارض السيارات أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات، مع إلزام المعارض الحالية بالإخلاء ونقل نشاطها خارج الكتل السكنية بنهاية العام المقبل 2027، للقضاء على الزحام واستغلال الأرصفة.

وحذر أبوالمجد، من أن تحميل التجار أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل سينعكس في النهاية على أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن التأثير لن يقتصر على سوق السيارات فقط، بل يمتد إلى مختلف السلع في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة تضمن تنظيم السوق دون الإضرار بالتجار أو تحميل المستهلك أعباء إضافية، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خروج عدد من صغار التجار من السوق، واقتصار النشاط على الكيانات الكبرى فقط، ما قد يؤثر على المنافسة السوقية.

وبحسب تقديرات شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، يتراوح عدد معارض السيارات بين 40 ـ 50 ألف معرض، يتمركز نحو 70% منها فى محافظتي القاهرة والجيزة، ويعمل فى هذا القطاع أكثر من 250 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، ما بين مبيعات وإدارة ونقل وصيانة وتمويل وتأمين.