فرمان لـ«المركزي»..بعدم منح تسهيلات لشركات التمويل غير الملتزمة بالتكويد

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات مشددة لكافة البنوك العاملة بمصر، بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي؛ إلا بعد ثبات التكويد لدى البنك المركزي؛ والإقرار لدى شبكة معلومات كلا من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

ويسعى المركزي من هذا القرار إخضاع جهات منح التمويل غير المصرفي بمصر،  عن طريق تسجيلها لديه والتزامها بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائها إلى كل من: شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري مؤرخ في 6 أبريل 2026، وتم نشره على موقعه الإلكتروني قبل قليل، أنه بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك لجهات بمضمون ما جاء في الكتاب الدوري.

ونوه المركزي، بأن التعليمات الصادرة تأتي نظرا لما تلاحظ من عدم التزام بعض الجهات بالإقرار على النحو المشار إليه في تحديثات القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان، وحرصا على توافر كافة المعلومات الانتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.

وكان المركزي المصري قد أصدر كتابا دوريا في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويقوم نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، على تجميع بيانات العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم، وذلك بهدف إتاحتها للبنوك وجهات منح الائتمان للاطلاع عليها ودراستها قبل تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو تجديد الحدود القائمة أو زيادتها أو تخفيضها أو تعديل شروطها، وكذا متابعة مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم.