"الفاو" توصي بالتوسع في الطاقة الشمسية والأسمدة الحيوية والبدائل الآمنة للمبيدات

ناقشت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، خلال 25 حوارًا مجتمعيًا حول تغير المناخ تم عقدها في 15 محافظة، بمشاركة مجتمعات محلية ناقشت قضايا الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والمناطق الساحلية، والتنوع البيولوجي، والنوع الاجتماعي، والتعليم، بهدف إدماج هذه المخرجات في خطط العمل المناخي القطاعية.

وبينت “الفاو” ، أن هذه الحوارات تأتي في إطار دعم إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صياغة السياسات المناخية، بما يضمن أن تعكس خطط التكيف الأولويات الفعلية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن مصر تواجه تحديات مناخية متصاعدة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، ما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والموارد الطبيعية، في ظل النمو السكاني وتزايد الضغوط على الموارد.

وأضافت أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، التي تضع التكيف المناخي في صميم السياسات الوطنية، لاسيما بعد تزايد الوعي بقضايا المناخ منذ مؤتمر كوب-27 في شرم الشيخ.

وفي قطاع الأمن الغذائي، أشار المنظمة إلى أن جلسات الفاو ركزت على تأثيرات التغير المناخي على الزراعة، بما في ذلك الإجهاد الحراري، ونقص المياه، وملوحة التربة، والتي تؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وفيما يتعلق بالسواحل والتنوع البيولوجي، أوضحت أن جلسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناولت التحديات المتزايدة مثل التآكل الساحلي، والفيضانات، والتصحر، وتراجع الثروة السمكية، ما يؤثر على سبل المعيشة في المناطق الساحلية.

وأشارت إلى الدعوة لتوسيع الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما أبرزت الفرص المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مثل إعادة التدوير والمشروعات البيئية والسياحة البيئية، باعتبارها أدوات لدعم التمويل المناخي وخلق فرص عمل في المناطق المتأثرة.

وأصدرت مجموعة توصيات، أبرزها التوسع في الطاقة الشمسية، والأسمدة الحيوية، والبدائل الآمنة للمبيدات، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم التمويل الموجه للمزارعين والصيادين والمشروعات الصغيرة، وتمكين النساء والشباب، ودمج مخرجات الحوارات في الخطة الوطنية للتكيف.