المهندس محمود: يتفقد متابعة مشروعات الإسكان والبنية التحتية بالعبور الجديدة

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة، رافقه خلالها النواب والمعاونون، ومديرو الإدارات التنفيذية، وممثلو الشركات المنفذة، واستهدفت الجولة الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الحيوية، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط في التنفيذ، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) نحو 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي (16) عدد 433 عمارة، وتم خلال الزيارة مراجعة معدلات التنفيذ للأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية، و تنفيذ أعمال فرمة الطرق، وتركيب البلدورات و الإنترلوك، وتنسيق الموقع والتأكد من انتظام العمل بمختلف المواقع.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية في جميع مراحل التنفيذ، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال دون أي تأخير، مع ضمان توافر الخامات والتوريدات في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تسليم الوحدات وفق أعلى مستوى من الكفاءة.

وفي السياق ذاته، تفقد سيادته مشروع الإسكان الأخضر بالحي (13)، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب أعمال المرافق المتكاملة من مياه وصرف صحي وشبكات ري وكهرباء، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع العام،

وجديرا بالذكر فقد تم بالفعل سحب عدد (6) عمليات من الشركات المتقاعسة لعدم التزامها بالبرامج الزمنية المحددة ومستويات الأداء المطلوبة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها، مع إعادة إسناد تلك الأعمال لشركات أخرى أكثر كفاءة، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، والحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق المستهدفات التنموية وفق أعلى معايير الجودة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية العمرانية، والالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع التشديد الكامل على الشركات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي مظاهر تقصير أو تأخير، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق الشركات غير الملتزمة، بما في ذلك سحب الأعمال وإعادة طرحها، ضمانًا لحسن إدارة المشروعات وحفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا لمستهدفات التنمية الشاملة.