«الشيوخ» يطالب الحكومة بسرعة إصدار آليات تنفيذ تعديلات قانون حماية المنافسة

طالبت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، الحكومة بضرورة تكاتف الجهات المعنية للإسراع في آليات التنفيذ فور صدور تعديلات قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار الأسواق.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعزز مناخ الاستثمار، كما يأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تقضي بضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.

​وأوضحت نصر، خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ، أن التحركات الأخيرة استهدفت بشكل مباشر تفعيل المادتين (27) و(28) من الدستور.

وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة تم صياغتها لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطًا، بما يضمن بيئة عمل شفافة وعادلة لكافة المستثمرين. ​

وشددت على أن الهدف من هذه الإصلاحات يتجاوز مجرد زيادة رءوس الأموال المشتركة، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز روح الابتكار في مناخ الأعمال، فضلًا عن تحسين آليات توزيع الموارد؛ لضمان أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

​وأكدت سحر نصر أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة دائمًا وأبدًا وفقًا لإطار قانوني ودستوري.

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن تحويل الجهاز إلى هيئة مستقلة ليس باختراع أو نهج تنتهجه الدولة بمنأى عن العالم، وإنما يأتي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، واستجابةً لدراسة كل توصيات المؤسسات الدولية التي أكدت أهمية تمتع أجهزة المنافسة بالاستقلالية بما يعزز كفاءتها وحيادها.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى ما أبدته كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية من تخوفات، خاصة في ظل بعض التداخل في الاختصاصات، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين استقلالية الجهاز وضمان وضوح الأدوار بين الجهات المختلفة، بما يمنع أي تضارب أو ازدواجية في الاختصاص.