الحكومة تسعى لتدبير 70 مليون جنية لمزارعي القطن باقي مستحقات الموسم الماضي

تسعى الحكومة لتدبير نحو 70 مليون جنيه، لصرفها في أقرب وقت لمزارعي القطن، لضمان الانتهاء الكامل من تسوية مستحقات الموسم.

ارتفعت حصيلة بيع محصول القطن خلال الموسم التسويقي الماضي لـ 11 مليار جنيه، مقابل بيع نحو 1.2 مليون قنطار قطن، مما يؤكد القيمة السوقية للقطن المصري في السوقين المحلي والتصديري.

والجدير بالذكر أن الموسم التسويقي للقطن في يبدأ سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالي، وفقًا لمنظومة التداول المعمول بها حاليًا.

وقالت رتيبة محمود، مدير منظومة القطن، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان المصري، إن الشركات العاملة في القطاع انتهت من سداد الجزء الأكبر من مستحقات المزارعين عن الكميات التي تم تداولها. وأوضحت أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان جاءت ضمن أبرز الشركات المنفذة لعمليات الشراء، بعد استحواذها على 235 ألف قنطار، بقيمة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، بما يعكس دورها في تنشيط السوق واستيعاب جزء معتبر من الإنتاج المحلي.

وأكدت أن الموسم الماضي شهد تفاعلًا ملحوظًا من الشركات، سواء عبر المشاركة في المزادات أو التعاقد المباشر على الكميات المطروحة، وهو ما ساهم في تحريك السوق وتحقيق عوائد جيدة نسبيًا للمزارعين.

ويُعد نظام المزادات الحالي امتدادًا لتجربة بدأت خلال موسم 2019-2020 في محافظتي بني سويف والفيوم، قبل تعميمها على مستوى الجمهورية في الموسم التالي، بهدف تعزيز الشفافية وضبط آليات التسعير.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد، أشارت محمود إلى أنه لن يتم تحديد سعر ضمان للقطن، على أن تُترك الأسعار لآليات العرض والطلب، وفقًا لحجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الشركات ومستويات الطلب محليًا وتصديريًا.

وأضافت أن منظومة تداول القطن تستهدف مواصلة تنظيم السوق بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والشفافية، مع الحفاظ على توازن مصالح جميع الأطراف، مؤكدة أن نجاح المنظومة يرتبط بوجود سوق تنافسية عادلة تعكس القيمة الحقيقية للمحصول.