النقل البري أمل شركات الأثاث لتأمين الصادرات

كشف المجلس التصديرى للأثاث عن أن شركات صناعة الأثاث المصرية، تتجه للاعتماد على النقل البري لتأمين صادراتها الخارجية، وذلك للحد من تداعيات اضطراب حركة الشحن البحري بسبب التوترات بالشرق الأوسط.

وقال مؤمن عرفات، إن المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن قطاع الأثاث بدأ يعتمد بشكل متزايد على النقل البرى لتفادى تداعيات تعطل بعض خطوط الشحن البحري، ويأتي هذا التوجه في ظل سعى المصنعين للحفاظ على انتظام عمليات التصدير والالتزام بالتعاقدات الخارجية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطل بعض المسارات البحرية، ما دفع الشركات للبحث عن حلول لوجستية أكثر مرونة لضمان استمرارية تدفق الصادرات إلى الأسواق الرئيسة.

وأضاف، أن عدداً من الشحنات التى تعذر وصولها بحراً، أُعيد توجيهها إلى الدول العربية عبر المنافذ البرية، موضحاً أن مصر تمتلك ميزة نسبية فى التصدير البري إلى عدد من الأسواق الرئيسة، خاصة دول الخليج، إلى جانب أسواق ليبيا والسودان والأردن والعراق.

النقل البري خياراً أساسياً لاستمرارية التصدير

وأكد عرفات أن هذه البدائل أسهمت فى استمرار تدفق الصادرات رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، لافتاً إلى أن استمرار الاعتماد على النقل البرى يتطلب توافر الحاويات بشكل منتظم، فى ظل وجود تحديات تتعلق بنقص الحاويات وارتفاع تكلفة نقلها.

كما أن غياب بدائل أخرى للشحن إلى بعض الدول يجعل من النقل البرى خياراً أساسياً للحفاظ على استمرارية التصدير.

وأشار عرفات إلى أنه لا يزال من الصعب قياس التأثير الكامل للأحداث الجارية على صادرات القطاع فى الوقت الحالي، نظراً لعدم استقرار الأوضاع واستمرار الشركات فى تنفيذ الشحنات التعاقدية القائمة، خاصة إلى الأسواق العربية التى تمثل الحصة الأكبر من صادرات الأثاث.

السوق الليبى

وأوضح أن السوق الليبى يُعد من أهم الأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فى ظل استقرار نسبى فى الأوضاع هناك مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، إلى جانب توجه الشركات نحو تعزيز تواجدها فى الأسواق الأوروبية الأقل تأثراً بتداعيات الحرب.

وأكد عرفات، أن الطلب على الأثاث بالسوق المحلية لم يشهد تراجعاً حاداً، بل سجل نشاطاً نسبياً مدفوعاً بزيادة تجهيز الوحدات السكنية، خاصة مع عودة بعض المصريين من الخارج، مشيراً إلى أن قطاع الأثاث يُعد من المراحل النهائية فى تنفيذ المشروعات، ما يقلل احتمالات تأثره بتأجيل بعض الاستثمارات.