الدولة تخطط لاستلام 5 ملايين طن قمح من المزارعين

 5 ملايين طن قمح، رقم وضعته الدولة هدفًا لها تسعى لتحقيق توريده من الإنتاج المحلي خلال 2026، من أجل توفير عمليات الاستيراد وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وكثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من استعداها لرفع المستهدف توريده من القمح من قبل المزارعين لـ 5 ملايين طن خلال الموسم المقبل.

وبدأتا وزارتي التموين والزراعة، التنسيق في الإجراءات المحفزة للمزارعين لضمان زيادة الكميات الموردة، وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ونقاط الاستلام على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزيتها الفنية واللوجستية لاستيعاب الكميات المستهدفة.

وشددت الوزارة على كافة المديريات، بتيسير إجراءات الاستلام والصرف للمزارعين، مع الالتزام بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، بما يشجعهم على التوريد وعدم اللجوء إلى البيع خارج المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن زيادة السعات التخزينية وتطوير منظومة الصوامع خلال السنوات الأخيرة عززا من قدرة الدولة على استيعاب المحصول المحلي بكفاءة وتقليل نسب الفاقد والهدر، وهو ما يدعم جهود تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

والوزارة تنظر إلى موسم القمح الحالي باعتباره أحد المواسم المهمة في دعم الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.

ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة الزراعة بما يحقق استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنتاج.

أضاف فاروق إن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح أسهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3.7 مليون فدان.

أوضح أن الوزارة تواصل التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان المسبق عن أسعار مجزية للمحاصيل، بما يضمن استقرار دخل المزارع وتحفيزه على التوسع في الإنتاج.

أشار خلال عرض استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير إلى أن التحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل تستلزم أعلى درجات التنسيق بين مؤسسات الدولة.