التجارة الداخلية والرقابة على الصادرات يتفقان على الربط الإلكتروني للخدمات

اتفق جهاز تنمية التجارة الداخليةو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على إعداد بروتوكول تعاون يستهدف تحقيق الربط الإلكتروني الكامل، بما يتيح تبادل البيانات بشكل فوري وآمن، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد  اليوم بين  جهاز تنمية التجارة الداخليةو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي المؤسستين، حيث تم الاتفاق على إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين والدعاية والإعلان، إلى جانب إمكانية التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ودقة المعلومات.

و اتفقا أيضًا، على تزويد الهيئة ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لديها، بما يدعم تحديث قواعد البيانات وتحقيق التكامل المعلوماتي، فضلًا عن دراسة إتاحة خدمات كل جهة عبر منافذ الجهة الأخرى، لتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات. وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل، والتوسع في الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، مع العمل على الاستغناء التدريجي عن تداول المستندات الورقية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة خلال الفترة المقبلة.