الحكومة تتوقع وفراً 33 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود

بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، تسعى الحكومة لتحقيق وفر للخزانة العامة للدولة يتراوح بين 30 و33 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، بشرط ثبات أسعار الطاقة عالمياً عند المستويات الحالية نفسها.

فاتورة دعم المواد البترولية سجلت 47 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 70.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بتراجع 34% على أساس سنوى.

ورفعت الحكومة، أمس الثلاثاء، أسعار بعض المنتجات البترولية 3 جنيهات دفعة واحدة، حيث صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 من 19.25 جنيه للتر إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 جنيه للتر إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.5 جنيه للتر إلى 20.5 جنيه.

فيما ارتفع سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة 12.5 كيلو جرام، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كيلوجراماً، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

السولار استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى دعم المواد البترولية خلال تلك الفترة، فى ظل استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج والاستيراد وسعر البيع المحلى.

أهم مخاطر الالتزامات المحتملة التى تتحوط لها الموازنة العامة للدولة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إذ ينتج عنه تفاقم فى حجم الضمانات السيادية التى تضمنها «المالية» لقطاع الطاقة.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن ربع احتياجات مصر من الطاقة خلال العام المالى سيتأثر بالضربات التى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، لافتاً أن الحكومة تحوطت ضد ارتفاع أسعار 50% من احتياجاتها من السلع الأساسية.

وزارة المالية تلتزم بإعداد خطة للتعامل مع تحديات قطاع الطاقة بشكل متكامل والتى تستهدف عودة التدفقات الاستثمارية وعودة معدلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك، ما يخفف الضغط على موارد الخزانة العامة للدولة.

الأسعار الحالية للمنتجات البترولية تغطى 70% لأنبوبة البوتاجاز، ومن 85% حتى 90% من التكلفة الفعلية لباقى المحروقات، ما يعكس اقترابها من مستويات الاسترداد الكامل للتكلفة، مع استمرار تحمل الدولة جزءاً من الأعباء.

الحكومة تواصل متابعة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف بشكل دورى، نظراً لتأثيرهما المباشر على تكلفة توفير المنتجات البترولية محلياً.

وكان مجلس الوزراء قال فى بيان، إن تحريك أسعار الوقود إجراء مؤقت لمواجهة الظروف الاستثنائية فى أسواق الطاقة العالمية، مع متابعة يومية للأوضاع والاستعداد لإعادة النظر حال تحسن الأسعار عالمياً.