«التصديري للحاصلات الزراعية» يطالب بمد مهلة سداد «ضريبة القيمة المضافة»

رفع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مذكرة إلى وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، تضمنت عددًا من مطالب الشركات المصدرة، بهدف دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.

مطالب بتسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة

قال محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس، إن المذكرة تضمنت مطالب بمد مهلة سداد ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الشركات لشركات التعبئة والتغليف لتتجاوز عام كامل بدلًا من شهر واحد فقط حاليًا.

وأوضح خليل أن الشركات المصدرة تواجه صعوبة في سداد الضريبة خلال الفترة القصيرة الحالية، مشيرًا إلى أن استردادها من مصلحة الضرائب قد يستغرق سنوات، مما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا ويؤثر على السيولة النقدية للشركات.

المساواة وصرف المستحقات

طالب المجلس أيضًا بتحقيق المساواة بين الشركات والأفراد العاملين في النشاط الزراعي لضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المتأخرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية التابع لصندوق تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن التأخير يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الصادرات.

إتاحة الأراضي للمستثمرين

أوضح خليل أن من بين المطالب كذلك إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام التمليك أو حق الانتفاع، لتوفير استقرار طويل الأجل وتشجيع ضخ استثمارات كبيرة، مقارنة بنظام الإيجار الذي لا يوفر الأمان الكافي للمستثمرين.

وأكد مصدر بالمجلس أن توفير الأراضي بأسعار عادلة وبإجراءات ميسرة يسهم في:

• التوسع في الطاقة الإنتاجية للشركات
• زيادة القدرات التصديرية
• جذب استثمارات جديدة في مجالات الزراعة، محطات التعبئة والتبريد، والتصنيع الزراعي
• رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية

تسجيل الشركات المصدرة بالمجلس

وأشار المصدر إلى أهمية تسجيل الشركات المصدرة ضمن عضوية المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، موضحًا أن نحو 1500 شركة تصدر حاليًا دون تسجيل، بينما يبلغ عدد الشركات المسجلة نحو 4 آلاف شركة فقط.

وتعد عضوية المجلس خطوة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الخدمات الفنية والتسويقية لدعم الصادرات الزراعية المصرية.