مصر تخطط لإدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين

تعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات لصحيفة "الشرق".

وأوضح المصدر أن الشركات المزمع قيدها تشمل:

5 شركات تابعة لـ القابضة للصناعات الكيماوية

5 شركات تابعة لـ القابضة المعدنية

المتبقي يتوزع على بقية الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال

الرئيس السيسي يؤكد دعم القطاع الخاص

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستواصل إفساح المجال للقطاع الخاص وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

يأتي ذلك بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي كانت تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، ضمن التعديل الوزاري الأخير.

وكانت الوزارة الملغاة تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة تمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025. وتشمل محفظتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، الأدوية، الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، والتشييد، وتحقق نحو 75% من شركاتها أرباحًا مقابل 25% خسائر.

مصير الشركات المملوكة للدولة في البورصة

أوضح هاشم السيد أن مصر تخطط أيضًا لنقل ما يصل إلى 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل الجاري، بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

وأسست مصر وحدة الشركات المملوكة للدولة أواخر 2025، في إطار مساعي الحكومة لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بهدف حصر أصول الشركات وتقييمها وتحديد حجم المحفظة المملوكة للدولة.

في المقابل، تراجع دور صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في 2018، بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، ولم يعد طرفًا نشطًا في صفقات التخارج أو إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن توجهاته المستقبلية.