المالية: توسيع القاعدة الإنتاجية وبناء شراكة مع مجتمع الأعمال من أهم الأهداف الإستراتيجية

ذكرت وزارة المالية أن من أهم أهدافها الإستراتيجية توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مما يعود بالنفع على جذب ممولين جدد وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال 2025 /2026، حرصها على استمرار استهداف تعبئة الإيرادات وتهيئة اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، والعمل على استمرار تعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة قائمة على الثقة والشفافية والعدالة الضريبية لتحقيق الامتثال الطوعي والاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت إلى أنه من أهم الإصلاحات والسياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات خلال النصف الثاني للعام المالي 2025 /2026، استمرار جهود خلق صورة ذهنية إيجابية فيما يخص علاقة المصلحة بمجتمع الأعمال والممولين وكافة المصالح، العمل على توسيع القاعدة الضريبية واستهداف إضافة 100 ألف ممول حقيقي ومستدام، استهداف زيادة حصيلة الضرائب غير السيادية للناتج المحلي،و ضمان مرونة وارتباط الحصيلة الضريبية بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الإنتاجية.