محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتسريع إنهاء طلبات المواطنين وأبرزها التصالح والمحال

قال د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات؛ للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

ووجه محافظ القاهرة؛ خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية للمحافظة، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، إزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية للعام المالي، وتراخيص المحال العامة، رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشددًا على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء، ووضع خطة زمنية لدورية لتشغيلها، بين الأحياء بما يسهم في تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقريب الخدمة منهم في أماكن تواجدهم.

طلبات التصالح

طالب محافظ القاهرة؛ المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء؛ في ظل قانون التصالح الصادر عام ؛۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح؛ والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم؛ لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة؛ وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023؛ في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد د. إبراهيم صابر، خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة؛ لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور؛ والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها ، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي إزالات على الفور، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء .

تراخيص المحال

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج تراخيص المحال لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضى، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي؛ وعقد الملكية أو الإيجار فقط، كما يمنح مقدم الطلب ٥٠% تخفيضًا على رسوم إصدار رخصة المحل، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

وشارك في الاجتماع المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ط، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسئولي المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء.