وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الوزارة.

مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات

واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل في المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.

مبادرة "سكن كل المصريين"

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن كل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.

المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة.

كما تناول الاجتماع، موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر – ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.

تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع

وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى وقفا للمواصفات الموضوعة.

كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠ ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه (تمويل عقاري ) ، و 10.4 مليار جنيه ( دعم نقدى ) من خلال 22 بنكاَ و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.

تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.