الحكومة تتلقي 30 طلبا للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة في أقل من 48 ساعة

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تلقي 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID) من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على تدشين “ميثاق الشركات الناشئة” الأول من نوعه في مصر.

ميثاق الشركات الناشئة

ويُتيح "ميثاق الشركات الناشئة"، مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف، أحدهما مسار سريع خلال 5 أيام مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والثاني خلال أسبوعين، متاح لجميع الشركات التي تنطبق عليها شروط تصنيف الشركات الناشئة. يُمكن للشركات الناشئة التقدم للحصول على شهادة التصنيف من خلال الرابط التالي https://startup.gov.eg/.

تيسيرات قانونية وضريبية

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الإقبال الكبير من الشركات الناشئة للحصول على شهادة التصنيف يعكس فعالية التيسيرات المتضمنة في "ميثاق الشركات الناشئة"، ويؤكد أن المباحثات التي تمت على مدار أكثر من عام، نتج عنها مبادرات تُلبي بالفعل احتياجات الشركات وتطلعاتها.

وأضافت أن شهادة التصنيف تُتيح للشركات الناشئة الاستفادة من التيسيرات الواردة في القوانين والتشريعات إلى جانب التيسيرات الضريبية، ومن بينها التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة للشركات الناشئة لتسريع الخدمات وتحسين التواصل، وأيضًا تيسيرات فيما يتعلق بالتعامل مع مكاتب العمل، وتبسيط إجراءات الاستثمار بشكل عام.

ووفقًا للميثاق، فإن الشركة الناشئة هي التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، ويتضمن التعريف 6 معايير رئيسية لتحديد الشركات الناشئة، وهي أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ومؤسسة منذ أقل من 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.

وتسري شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، ثم تجدد كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على تاريخ تأسيس الشركة، قبل أن تنتقل الشركة إلى مرحلة التوسع.

دعم الشركات الناشئة المصرية في مجالات النمو والتوسـع.

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن موافقة مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الوزراء على التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابط ومحددات تعريف الشركات الناشئة قد جاء بناء على تعاون مشترك مع كافة أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وفرق العمل المشـكلة، وبناءً على توافق تم من خلال حوار مجتمعي وفي ضوء الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشركات الناشئة، ويستهدف اعتماد هذا التعريف في تطوير آليات الاستهداف وتصميم مجموعة متخصصة من البرامج التمويلية وغير التمويلية لدعم الشركات الناشئة المصرية في مجالات النمو والتوسـع.

وأكد على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين وهو ما ظهر جليا في إطلاقه أول “صندوق الصناديق” وهو الأول من نوعه في مصر والمعني بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية في المراحل المختلفة للشركات الناشئة ..

وأشار “رحمي”، إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على شهادات تصنيف الشركات الناشئة تعمل في قطاعات متنوعة منها الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم وتكنولوجيا التصنيع والتكنولوجيا المالية والتجارة الاليكترونية.: