النائبة إيرين سعيد تتقدم باستجواب للحكومة لتعجيزها ذوي الإعاقة في شراء سياراتهم

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب؛ بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك على خلفية شكاوى متكررة وردت من عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن المشكلات التي يواجهونها في ملف السيارات المخصصة لهم، والتي تحولت بحسب الشكاوى من وسيلة دعم إلى عبء إضافي عليهم.

لا تتناسب مع احتياجات كثير من ذوي الإعاقة

وقالت سعيد، في طلبها، إن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة تعاني من عدة أزمات، في مقدمتها ضعف قدرة المحرك، حيث إن السيارات ذات السعة اللترية 1200 سي سي لا تتناسب مع احتياجات كثير من ذوي الإعاقة، كما أن مساحتها الداخلية ضيقة ولا تلائم بعض الحالات التي تستخدم أجهزة تعويضية، ما يضطر البعض إلى التخلي عن هذه الأجهزة من أجل التمكن من ركوب السيارة.

فرض رسوم جمركية بالأشهر

وأشارت إلى أزمة تكدس السيارات بالموانئ لفترات طويلة دون الإفراج الجمركي عنها، وهو ما يتسبب في فرض رسوم جمركية بالأشهر مما يكلف ذوي الاعاقة مصاريف أكثر بكثير من ثمن السيارة.

واشتراط القرار أن يكون عمر السيارة المستعملة موديلات حديثة لا تجاوز الثلاث سنوات، مما يعجز منه الكثير من ذوي الإعاقة لشراء سيارة تتماشي مع احتياجاته وتتلاءم مع قدرته المادية ولا سيما أن الدعم الائتماني لذوي الإعاقة والقروض ليس بالأمر اليسير.

شرط وجود حسابي بنكي

كما أن شرط وجود حسابي بنكي به ثمن السيارة لمدة عام لا يستطيع تنفيذه الكثير من ذوي الهمم، لذا وجب مناقشة الأمر باستفاضة باللجنة المختصة ودعم فئة في المجتمع أولاها الرئيس اهتماما كبيراً؛ فالحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم؛ بل وصول الدعم لمستحقين دون تأخير أو تقصير أو مماطله.