جهاز الفيوم الجديدة يطرح قطعتي أرض للتخصيص الفوري

أعلن المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، طرح فرصتين استثماريتين بنظام التخصيص الفوري خلال شهر فبراير الجاري، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار دعم النشاط الاستثماري وتوفير فرص متنوعة للمستثمرين بالمدينة.

تفاصيل الفرصة الاستثمارية الأولى 

أوضح رئيس جهاز الفيوم الجديدة، أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتمثل في طرح قطعة أرض رقم (79-80) بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة، بمساحة 1106 متر مربع، بنشاط تجاري سكني، بشرط تخصيص الدور الأرضي للنشاط التجاري، بينما يُستخدم الدوران الأول والثاني للنشاط السكني.

تفاصيل الفرصة الاستثمارية الثانية

تابع رئيس جهاز الفيوم الجديدة، أن الفرصة الاستثمارية الثانية تشمل طرح قطعة أرض رقم (90-91) بالمنطقة الإقليمية أيضًا، بمساحة 1100 متر مربع، مخصصة لنشاط سكني فندقي تجاري، بحيث يتم تخصيص الدور الأرضي للنشاط التجاري، والدورين الأول والثاني للنشاط السكني الفندقي.

الاشتراطات البنائية

شدد رئيس جهاز الفيوم الجديدة، على أن النسبة البنائية المقررة للقطعة كحد أقصى 40% من إجمالي المساحة، مع السماح بارتفاع (بدروم + دور أرضي + دورين متكررين)، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع. 

أضاف «عبد البديع»، كما تشمل الاشتراطات ردودًا أمامية وجانبية وخلفية بواقع (5م أمامي – 4م جانبي – 4م خلفي)، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود القطعة وفقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع وتوصيل المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مدة تنفيذ المشروعات

أكد رئيس جهاز الفيوم الجديدة، أن مدة تنفيذ المشروعات هي 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

آلية السداد

وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضح «عبد البديع»، أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، بواقع 5% تم سدادها، و10% تُسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي، مضافًا إليها 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.