رئيس جهاز أخميم الجديدة يعلن طرح قطعتين أرض بنشاطين خدمي واستثماري

أعلن المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، طرح قطعتين أرض بنشاطين خدمي واستثماري بنظام التخصيص، حتى 15 فبراير عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار دعم الأنشطة الخدمية والتجارية وتوفير فرص استثمارية متنوعة داخل المدينة.

تفاصيل الفرص الاستثمارية 

أوضح رئيس جهاز أخميم الجديدة، أن القطعة الأولى تحمل رقم (6 ض) بالمجاورة الحادية عشرة بالحي الأول، بمساحة 638 متر مربع، بنشاط حضانة، بسعر 4810 جنيها للمتر.

أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية، اشترطت ألا تزيد النسبة البنائية المسموح بها عن 30% من إجمالي مساحة الأرض، بارتفاع بدروم + أرضي + دور أول مخصص للإدارة فقط، مع الالتزام بردود 6 متر من جميع الجهات، واشتراطات مديرية الشؤون الاجتماعية والدفاع المدني وشؤون البيئة، وقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.

تابع رئيس جهاز أخميم الجديدة، أن القطعة الثانية تحمل رقم (6) بمنطقة خدمات شمال المدينة بالحي الثاني، بمساحة 1543 متر مربع، بنشاط تجاري إداري، بسعر 6510 جنيها للمتر المربع. 

لفت إلى أنه تم تحديد الاشتراطات البنائية وتتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية عن 30%، بارتفاع بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، حيث خُصص الدوران الأرضي والأول للنشاط التجاري، بينما خُصص الدوران الثاني والثالث للنشاط الإداري، مع الالتزام بردود 5 متر أمامي و4 متر جانبي وخلفي، واشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المعتمدة.

مدة تنفيذ المشروعات

أشار رئيس جهاز أخميم الجديدة، إلى أن مدة تنفيذ المشروعات هي 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

آلية السداد

ذكر المهندس مصطفى هارب، أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، 5% تم سدادها عند التقدم، بالإضافة إلى 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، حال الموافقة.

كما يتم سداد نسبة 1% من قيمة الأرض كمصاريف إدارية، و0.5% لحساب مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض بالجنيه المصري على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول خلال عام واحد من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، وذلك بشرط استصدار القرار الوزاري أو الترخيص (أيهما أقرب) خلال فترة السماح.

وتُسدد الفوائد المستحقة عن فترة السماح، على أن تُحمَّل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.