الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، وتحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.

تعريف التأمين متناهي الصغر وأهدافه

عُرف التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من المخاطر مقابل سداد أقساط متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يُحدد وفق قرارات مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم النشاط بضوابط واضحة يمثل خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان بساطة وسهولة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار.

المجالات التي يغطيها التأمين متناهي الصغر

يشمل نشاط التأمين متناهي الصغر:

تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال: مثل التأمين على الحياة، الحوادث الشخصية، العلاج الطبي طويل الأجل.

تأمينات الممتلكات والمسئوليات: مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.

ضوابط ومعايير منتجات التأمين متناهي الصغر

تشمل المعايير: بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، وضوح وشفافية المواد التسويقية، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء، وعدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية.

كما نص القرار على ضوابط للاكتتاب وتسوية التعويضات، بما في ذلك وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع الفئات المستهدفة، تحديد الأسس الفنية للتسعير، طرق التسويق وقنوات التوزيع، والتحقق من صحة بيانات العملاء، مع الالتزام بتسوية المطالبات بسرعة، حيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل وسداد التعويض خلال يومين من الموافقة.

الجهات المسموح لها بالتسويق والمتابعة والإبلاغ

يشمل التسويق الرقمي: وسطاء التأمين الرقميين، البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، بنك ناصر الاجتماعي، البريد المصري، شركات الاتصالات، البنك الزراعي المصري، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط بالكامل، ووضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة، مع منح شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر وزيادة الحد الأقصى للتغطية

وافقت الهيئة في منتصف ديسمبر على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر، ضمن تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقًا له.

كما أصدرت الهيئة مؤخرًا قرارًا بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.