نائب وزير الإسكان يبحث تفعيل الشراء الموحد وترشيد الإنفاق بمشروعات مرافق المياه

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة بقرار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 137 لسنة 2026، لمناقشة الإجراءات واللوائح الخاصة بالشراء الموحد بالجهات التابعة، بما يسهم في توحيد إجراءات الشراء وترشيد الإنفاق وسد الاحتياجات، ودعم توطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار.

مشاركة موسعة لقيادات قطاع المرافق

شارك في الاجتماع كل من اللواء أشرف بركات مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج ذكي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

توجيهات الوزير وسرعة تفعيل الشراء الموحد

واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بنقل توجيهات الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات الشراء الموحد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن نظام الشراء الموحد يدعم حوكمة إجراءات العقود والمشتريات ويعزز شفافية الطرح والترسية، بما يؤدي إلى خفض تكاليف المشروعات الاستثمارية ومستلزماتها، خاصة المهمات الكهروميكانيكية، ودعم سياسة الدولة في توطين الصناعة.

مهام اللجنة ومراجعة لوائح الشراء

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن من بين المهام الموكلة للجنة مراجعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالشراء الموحد للجهات التابعة للوزارة، واعتمادها بعد العرض على اللجنة، فضلا عن مراجعة واعتماد خطط الطرح الخاصة بتوريد المهمات الكهروميكانيكية بالمرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

التأهيل المسبق وقوائم الأسعار الاسترشادية

وأشار إلى أن اللجنة تختص كذلك بمراجعة واعتماد إجراءات التأهيل المسبق وطرح الشركات والمصانع المنتجة للمعدات الكهروميكانيكية لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات «حياة كريمة»، فضلًا عن مراجعة قوائم الأسعار الاسترشادية للمهمات الكهروميكانيكية والتحقق من تحديثها دوريًا كل 3 أشهر.

تطوير معايير التأهيل

وأكد نائب وزير الإسكان أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين، من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء والالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

طلمبات المياه وقواعد بيانات الموردين

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، موضوع عملية شراء طلمبات مياه مرشحة، وكذا البدء في إنشاء قاعدة بيانات للمقاولين والموردين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تشكيل الأمانة الفنية

وتم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية من ممثلي جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على انعقاد اجتماعات اللجنة أسبوعيًا، ورفع تقاريرها وتوصياتها إلى المهندس وزير الإسكان.

تنسيق مع الصناعة المحلية

واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالصناعة المحلية والغرف الصناعية لعرض فرص الطلب المتوقعة.

شدد على الالتزام بالشفافية، ومؤكدًا أن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.