«إسكان النواب»: حسم ملف التصالح وتحديد الأحوزة العمرانية على رأس الأولويات

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، واستعراض أبرز الملفات التي ستتصدر أجندة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع طرح عدد من القضايا الملحة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، حيث استعرض النواب أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بالملفات المطلوب إدراجها ضمن خطة العمل، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها.

وقال النائب نبيل أبو وردة، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، إن هناك ملفين رئيسيين ينتظر المواطنون حسمهما منذ فترة طويلة، وهما ملف الصرف الصحي وملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التأخير في التعامل مع هذين الملفين تسبب في معاناة كبيرة للأهالي.

وأوضح أبو وردة أن مدينة المنصورة شهدت توسعات عمرانية عديدة خلال السنوات الماضية دون أن تمتد إليها خدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى مناطق مبارك، والزعفرانة، وعزبة الهويس، وعزبة الصفيح، والبشطمير، التي يعاني سكانها من غياب هذه الخدمة الحيوية، بما يهدد بانتشار الأمراض ويؤثر سلبًا على الصحة العامة.

ودعا عضو مجلس النواب إلى سرعة التدخل لحل هذه الأزمة من خلال تنفيذ شبكات الصرف الصحي على الأقل في الشوارع الرئيسية، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتحمل تكلفة التوصيلات الفرعية لمنازلهم، بما يسهم في تخفيف حدة المشكلة بشكل عاجل.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد أبو وردة أن القانون متوقف عمليًا على أرض الواقع بسبب وجود معوقات تعرقل تطبيقه، مطالبًا بسرعة تذليل هذه العقبات ودراسة تعديل بعض أحكام القانون بما يتوافق مع الواقع الفعلي ويسهم في حل مشكلات المواطنين.

من جانبه، شدد النائب عبده مأمون، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية إدراج ملف الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها ضمن أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على حياة المواطنين في الريف.

وأوضح مأمون أن العديد من القرى تعاني من تأخر صدور مخططات الحيز العمراني، وهو ما تسبب في أزمات متعلقة بالبناء غير المخطط والضغط على المرافق العامة، داعيًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر القرى والتوابع التي لم يصدر لها مخطط الحيز العمراني حتى الآن، وبحث أسباب التأخير والعمل على حلها.

وأشار إلى أن المواطن البسيط في القرى يحتاج إلى تيسيرات حقيقية في إجراءات وضوابط البناء لتحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن طبيعة الحياة في الريف تختلف عن المدن، ما يستوجب التعامل بمرونة أكبر مع هذه الملفات.

وشدد عضو مجلس النواب في ختام كلمته على ضرورة الاهتمام بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها المرافق الأساسية بمختلف قطاعاتها، باعتبارها أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة.