نائب وزير الإسكان: مشروعات الإسكان الاجتماعي نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية

أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، على أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تعتبر نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمتد ليشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، وقد حظيت هذه المشروعات بدعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي.

وأشاد نائب وزير الإسكان، في كلمته نيابةً عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، خلال فعالية موسعة بحضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام وستيفان جومبرت المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، و ممثلي شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار دعم الشراكات مع شركاء التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التمويل، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، وضمان استدامة المشروعات، في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.

الفرص الاستثمارية

ولفت إلى أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز من تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما انعكس في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأكد نائب وزير الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.