«الاستثمار»: آلية جديدة لتحصيل رسوم الإغراق والمعالجات التجارية

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور التعريفات رقم 7 لسنة 2026، والمتعلق بإضافة كافة الرسوم التي يتم سدادها كرسوم أو تدابير معالجات تجارية مثل مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية، ومكافحة الدعم، إلى حساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالبنك المركزي رقم (88042/450/(9)) تحت مسمى "(ج) وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – حصيلة رسوم المعالجات التجارية".

كما شدد المنشور على ضرورة موافاة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع المعالجات التجارية بصورة من نماذج التحصيل مدعمة بإشعارات الإضافة بصفة منتظمة.

وأوضحت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه خلال منتصف يناير الجاري تم مخاطبة رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية بشأن الحساب الذي يتم التحصيل به هذه الرسوم، وقد انتهى رد وزارة المالية إلى أن الحساب المخصص لهذا الشأن تم إعادة تفعيله تحت مسمى "(ح / وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – حصيلة رسوم معالجات التجارية)".

وطالبت الشبراوي بضرورة إضافة كافة الرسوم التي يتم سدادها كرسوم أو تدابير معالجات تجارية، بما يشمل مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ومكافحة الدعم، إلى حساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالبنك المركزي، لضمان تسجيلها بصورة رسمية ومنتظمة.