السجيني: 62 جمعية أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك حتى 2025

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا اليوم بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.

وجاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود في مجال نشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إيمانًا بأهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني كشريك وطني فاعل في دعم جهود الدولة لتعزيز الممارسات الاستهلاكية الرشيدة وترسيخ مبادئ الحوكمة والمشاركة المجتمعية.

تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني

وأكد إبراهيم السجيني أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الجادة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة حماية المستهلك، لما لها من دور مؤثر في التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات والشكاوى من أرض الواقع، والمساهمة في نشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك.

وأشار إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية قد تضر بحقوق المواطنين أو تمس استقرار الأسواق.

برامج توعوية ورؤية موحدة للعمل

وأضاف رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل وفق رؤية موحدة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه البرامج تهدف لبناء وعي استهلاكي رشيد، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الاستهلاكية في إطار من الشفافية والحوكمة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

الدور القانوني للجمعيات الأهلية

وأشار إبراهيم السجيني إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أرسى دعائم واضحة لتعزيز حماية حقوق المستهلك ومنح الجهاز الأطر القانونية للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع المدني في دعم منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة المجتمعية الإيجابية، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال بلغ نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية حتى عام 2025، ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني وحرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية معها.

برامج التوعية والمتابعة الميدانية

وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز يضع على رأس أولوياته متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة مع الجمعيات الأهلية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز ثقافة الشراء الرشيد والوعي بحقوق وواجبات المستهلك، تنفيذًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف أن الجهاز يوفر كل سبل الدعم الفني والمعلوماتي لهذه الجمعيات، ويطور آليات التنسيق والمتابعة لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى كافة المحافظات، بما يساهم في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات المنتجة والموردة.

استعدادات شهر رمضان وتحقيق استقرار الأسواق

واستعرض إبراهيم السجيني مؤشرات الأسواق الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان باعتباره موسماً لتزايد الاستهلاك، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات المناسبة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع الدور المحوري للجمعيات الأهلية في متابعة هذه التحسينات على أرض الواقع ونشر الوعي الاستهلاكي.

ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك

واختتم الاجتماع بتأكيد إبراهيم السجيني أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن مباشرة.

وشدد على التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وضبط أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، مُشيدًا بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في مراقبة الأسواق، ورصد المخالفات، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، ويعكس التزام الجهاز بحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.