رئيس الوزراء: توفير 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية بالمنظومة الصحية.

وشارك في الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية.

الدواء على رأس أولويات الحكومة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة لهذا الملف تستهدف ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.

سداد مديونيات شركات الدواء

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية.

وأكد التقرير التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق جدول زمني محدد، بما يضمن استمرارية العمل داخل هذا القطاع الحيوي.

دعم الإنتاج والتوريد دون معوقات

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على دعم الحكومة للشركات العاملة في قطاع الدواء.

وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق، بما ينعكس على استقرار سوق الدواء المحلي.

توفير مليارات الجنيهات لسداد المستحقات

وفي إطار جهود الدولة لتسوية المديونيات، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم، إلى جانب قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهريًا، مع التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها، بما يعزز استقرار منظومة الدواء في مصر.