كشف الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تفاصيل إطلاق المنصة الوطنية لتفتين أراضي الدولة.

إطلاق المنصة الوطنية لتفتين أراضي الدولة

وقال المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة خلال مداخلته في “إكسترا نيوز”، إن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين الأراضي يمثل خطوة مهمة و يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم القانونية بشكل مباشر وسلس، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 168 لسنة 2025.

 

مزايا المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

وأضاف أن المنصة تتيح تقديم الطلبات إلكترونيا، مما يوفر الوقت والجهد ويقضي على الزحام والمعاملات الورقية الطويلة،  ويسمح بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة .

وأشار إلى أن مدة التقدم لتقنين الأراضي وفق القانون 168 تبلغ 6 أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز 3 سنوات، مؤكدًا على إسراع المواطنين  بتقديم طلباتهم وضرورة الاستفادة.

المنفذ الإلكتروني الرسمي

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،أمس، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار  رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وذلك في إطار التنسيق الجاري مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة ، في ضوء حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

رابط المنصة الوطنية لتفتين أراضي الدولة

https://nplr.estrdad.gov.eg

المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة

حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.

وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.

كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.