مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج

قدَّم النائب مصطفى بكري طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بشأن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.

بدء تنفيذ القرار ضمن منظومة حوكمة الهواتف

وأشار بكري إلى أن الحكومة بدأت اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026 تنفيذ القرار، الذي أنهى السماح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، وذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025، بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح النائب أن القرار أخضع جميع الهواتف الواردة من الخارج للرسوم المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

قلق واستياء بين المصريين العاملين بالخارج

وأكد مصطفى بكري أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين المصريين العاملين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للعمل والتواصل، وليس سلعة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها.

تحذير من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

وحذر النائب من التأثيرات المحتملة للقرار على العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمصريين بالخارج، وكذلك على تحويلاتهم النقدية التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

وطالب الحكومة بتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، مع ضمان عدم الإضرار بمصالحهم.