عبدالغفار: مصر تقدم نموذج رائد لرعاية سرطان الثدي بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «إطلاق العنان للاستثمار المستدام في رعاية سرطان الثدي لدى النساء المصريات كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط»، استضافتها التحالف العالمي لصحة المرأة وائتلاف سرطان عنق الرحم والثدي، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وبحضور مسؤولين دوليين وشركاء عالميين.

وأعرب الوزير عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الدولي في القاهرة، مؤكدًا أن صحة المرأة ليست مجرد برنامج طبي، بل ركيزة أساسية للأمن القومي والقوة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري يضع صحة المرأة في قلب أولويات التنمية كمحرك للإنتاجية وبناء المستقبل.

التجربة المصرية كنموذج رائد

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مبني على قاعدة بيانات واسعة وإرادة سياسية قوية، حيث أنشأت الدولة منظومة متكاملة تضم 3700 وحدة رعاية صحية أولية و102 مركز تشخيصي متقدم، إلى جانب عيادات ووحدات متنقلة وأجهزة تصوير متقدمة مثل الماموجرام، الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، للوصول إلى المناطق النائية وتقديم خدمات صحية متكاملة للنساء.

وأوضح الوزير أن هذه التجربة أسهمت في توفير رعاية شاملة للمرأة، من خلال وحدات متخصصة ومراكز تشخيصية مجهزة بأحدث الأجهزة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة دون أي عقبات جغرافية أو مالية.

إنجازات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة قدمت أكثر من 66.7 مليون زيارة طبية، استفادت منها أكثر من 23 مليون امرأة لأول مرة، مع إجراء نحو 491 ألف فحص تصويري، جميعها خدمات مجانية تشمل التشخيص والعلاج دون أي عائق مالي، مؤكداً التزام الدولة بضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع النساء على مستوى الجمهورية.

كما أبرز نجاح المنظومة في ضمان إتمام المسار التشخيصي خلال أسابيع قليلة، مما ساهم في انخفاض معدلات اكتشاف سرطان الثدي في المراحل المتأخرة إلى مستويات تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.

التحرك المستقبلي لرعاية النساء

وأكد الوزير أن التحرك المستقبلي لرعاية صحة المرأة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

1. إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة كأولوية وطنية.
2. تعظيم الابتكار من خلال شراكات أكاديمية دولية وتوطين أحدث البروتوكولات الطبية.
3. دعم التحول الرقمي عبر توسيع الشبكة الوطنية لعلم الأمراض الرقمي لضمان عدالة الوصول إلى خدمات التشخيص عالية الجودة في جميع المحافظات.

وأوضح أن هذه المحاور تهدف إلى جعل التجربة المصرية نموذجاً مستداماً يمكن للدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط الاستفادة منه لتحقيق أفضل نتائج صحية للنساء.

دعوة لتعزيز التعاون الدولي

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بدعوة الشركاء الدوليين للمساهمة في تعزيز هذا النموذج الرائد، مؤكدًا أن توافر الإرادة السياسية والتعاون متعدد القطاعات قادر على تقليص فجوة العدالة في رعاية مرضى السرطان، وتوجيه التجربة المصرية نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا للنساء في مصر والعالم.

وأشار الوزير إلى أن هذه التجربة تثبت قدرة الدولة على الجمع بين الابتكار الطبي والتحول الرقمي والاستثمار الفعال في صحة المرأة، بما يضمن استدامة رعاية صحية عالية الجودة ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.