رئيس الوزراء يوضح موقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعددٍ من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى الدكتور علي الغمراوي والدكتور هشام ستيت بمناسبة تجديد الثقة فيهما، مُتطلعاً لمزيد من التنسيق والنجاح في إدارة هذا الملف الحيوي المرتبط بصحة المواطنين.

اهتمام الحكومة بمنظومة الدواء واستقرار السوق

وأكد رئيس الوزراء أن منظومة الدواء تلقى اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، ومتابعة موقف سداد مستحقات شركات الدواء بما يُسهم في استقرار منظومة التوريد.

بدوره، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وجود إدارة مختصة في وزارة الصحة والسكان لرصد توافر الأدوية، مشيراً إلى استقرار سوق الدواء حالياً مقارنة بالفترات السابقة أثناء الأزمة الاقتصادية.

موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية

عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحاً أن حد الكفاية للأدوية يختلف حسب الفئة العلاجية، مثل سنة لأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية.

كما أشار إلى حد الكفاية للمستلزمات الطبية، حيث يصل إلى 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب، ومن 3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم، وأربعة أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي، و3 أشهر لمستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر لمستلزمات المعامل، وشهرين لكل من مستلزمات جراحة القلب والصدر والمفاصل ومناظير الدم، مؤكداً عدم وجود أزمات في التوريد.

المديونية وسداد المستحقات

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى موقف المديونية المُستحقة على وزارة الصحة لصالح هيئة الشراء الموحد، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد المُستحقات الخاصة بالشركات لضمان التوريد المُستمر للقطاعين الحكومي والخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي موقف السوق الدوائية عالميًا والتي تُقدر قيمتها بـ1.9 تريليون دولار، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط ستكون الأسرع نموًا.

سوق الدواء المصري ونموه المستمر

كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف سوق الدواء في مصر، مشيراً إلى أنه الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بفضل أهميته الاستراتيجية، حيث تم تداول 4 مليارات عبوة دواء بقيمة 438 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو 12% و42% على التوالي.

وأوضح الدكتور الغمراوي موقف المخزون الإستراتيجي من الخامات الدوائية وحجم استيرادها خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى تراجع الاستيراد خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال نفس الفترة.

مراقبة التوريد واستقرار السوق المحلي

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية عدم وجود نقص في الأدوية، مشيراً إلى وجود أجهزة مراقبة في كبرى الصيدليات، حيث لم تعد تشهد ازدحاماً إلا في أيام صرف الأدوية الشهرية للمرضى.

من جانبه، عرض الدكتور هشام ستيت موقف التوريدات المنفذة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، بالإضافة إلى متابعة سداد المستحقات لشركات الدواء لضمان استدامة التوريد وانتظامه.