مدبولي: الحكومة تسعى لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري.

ربما يعجبك

مدبولي: محفظة أصول الصندوق السيادي تشهد نموًا فعليًا يتجاوز 90% خلال 2023-2025

مدبولي: استثمارات فندقية جديدة تضم 176 غرفة و188 وحدة سكنية بوسط القاهرة

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

اهتمام الحكومة بتطوير قطاع الذهب وزيادة القيمة المضافة

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل العمل على زيادة اكتشافاته، وفي الوقت نفسه نعمل على حوكمة هذه السوق، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار فخامة الرئيس بإنشاء اللجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية محافظ البنك المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

اختصاصات اللجنة العليا للذهب وخطة تطوير القطاع

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول) وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة للقطاع.

وأوضح الحمصاني أن اللجنة مختصة كذلك بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من التداول غير الشرعي ووضع آليات للرقابة.

مصفاة الذهب المصرية وأهميتها الاستراتيجية

وأضاف المتحدث أن الاجتماع استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، حيث تمت الإشارة إلى أن المصفاة ستكون قادرة على خدمة دول الجوار أيضًا.

وتابع الحمصاني: تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، مشيرًا إلى استعراض 3 مناطق مطروحة لإقامة المشروع، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذه.

توجيهات رئيس الوزراء للمتابعة والإعداد للاجتماعات المقبلة

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء قيام الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وكذا ما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة، على أن يتم استعراض مختلف هذه النقاط والملفات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.